-YTE
[ تتمة ] قال في الاختيارات : والدين الحال يتأجل بتأجيله سواء كان الدين قرضا أو غيره ، وهو قول مالك ، ووجه في مذهب أحمد ، وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى .
الحديث الرابع
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : « جَمَلَ » وفي لفظ :
وسلم
ه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال ل قسم، فإذا لَمْ وَقَعَتِ الْخُدُودُ وَصُرِفَتِ الطريقُ فَلَا مُنْعَةَ
الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع ، وهى استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ولا يحل الاحتيال لإسقاطها . وروى الخمسة عن جابر قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحدا ، والحكمة فى مشروعية الشفعة دفع الضرر . وقد روى الطحاوى من حديث جابر : . قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء . ( قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) أى بينت مصارف الطرق وشوارعها ( فلا شفعة) قال في المقنع : ولا شفعة فيما لا تجب قسمته في إحدى الروايتين انتهى واختار ابن عقيل وشيخ الإسلام الشفعة فيه . قال الحارثي وهو أحق والله أعلم .
الحديث الخامس
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : « أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا خير ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا . فَقَالَ : يَا رَسُولَ خَيْبَرَ
الله إلى أصَبْتُ أَرما بر اسب مالاً قط هو أنس مندى منه . بِخَيْبَرَ أَصِبْ قَط
،
ص ٢٦٤