خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٢٥٥

الماكسة : المناقصة فى الثمن. وفي الحديث جواز اشتراط مثل هذا في البيع كسكنى الدار وخدمة العبد مدة معلومة ونحو ذلك ، وفيه جواز الاستثناء في البيع إذا لم يكن المستثنى مجهولا . قال الحافظ : وفى الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلمته للبيع ، والماكة في المبيع قبل استقرار العقد ، وأن القبض ليس شرطاً في صحة البيع ، وأن إجابة الكبير بقول : لا ، جائز فى الأمر الجائز ، وفيه توفير التابع لرئيسه ، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم انتهى ملخصاً [ تتمة ] قال في الاختيارات : سأل أبو طالب الإمام أحمد عمن اشترى أمة يشترط أن يتسرى بها لا للخدمة ؟ قال لا بأس به ، وهذا من أحمد يقتضى أنه إذا شرط على البائع (۱) فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود للبائع أو للبيع نفسه صح البيع والشرط كاشتراط العتق ، وكما اشترط عثمان الصهيب وقف داره عليه انتهى ، والله أعلم الحديث الثالث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « نَعَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخيه ولا تخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها تَسْأَلُ لكن ما في إنتباء . ( قوله ولا يبيع ولا يخطب ) بإثبات التحتانية في يبيع وبالرفع فيهما على أنه نفي ، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع. وفي حديث ابن عمر : . لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب (1) أمنيا المشترى
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.