خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٢٥٣

- ٠ ٢٥٣ هذا الحديث جليل كثير الفوائد . قال النووى : صنف ابن خزيمة وابن جرير في قصة بريرة تصنيفين كبيرين. وقال الحافظ : استنبط بعضهم منه أربعمائة فائدة (قولها كاتبت أهلى الكتابة بيع العبد نفسه بمال في ذمته . قال الله تعالى : (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علتم فيهم خيراً. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) (قوله صلى الله عليه وسلم : « خذيها واشترطى لهم الولاء فانما الولاء لمن أعتق ، ) كان صلى الله عليه وسلم قد أعلم الناس بأن اشتراط الولاء باطل ( قوله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) . قال ابن بطال : المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو إجماع الأمة انتهى . ويستفاد منه أن الشروط التي لم تخالف الشرع صحيحة ، ولو تعددت كما قال صلى الله عليه وسلم . والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما . . ( قوله قضاء الله أحق ) أى بالاتباع من الشروط المخالفة له وشرط الله أوثق ، ، أي باتباع حدودة التي حدها ، وإنما الولاء لمن أعتق ، إنما للحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه . قال الحافظ : وفي حديث بريرة من الفوائد جواز كتابة الأمة كالعبد وجواز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن الزوج، وفيه جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك ، وفيه أن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوجة ، وفيه جواز رفع الصوت عند إنكار المنكر ، وأنه لا بأس لمن أراد أن يشترى للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له فى الثمن ، ولا يعد ذلك من الرياء ، وفيه أن الشيء إذا بيع بالقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة ، وفيه جواز الشراء بالنسيئة ، وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره مثلا ولا يهبه ، وأن من الشروط فى البيع ما لا يبطل ولا يضر البيع ، وفيه جواز بيع المكاتب إذا رضى وإن لم يكن عاجزاً عن أداء نجم قد حل ، وأنه لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته بالحق ، وأن بيع الأمة ذات الزوج ليس بطلاق ، وفيه البداءة في الخطبة بالحمد والثناء ، وقول أما بعد فيها ، وجواز تعدد الشروط لقوله مائة شرط ، وفيه أن لا كراهة في السجع في الكلام إذا لم يكن عن قصد ولا متكلفاً ،
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.