خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤٩

-YER- الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبعَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » . وفي لفظ : ه حتى يقبضه، وعن ابن عباس مثله . قال البخاري : باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ، وذكر حديث ابن عباس بلفظ : أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ، قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ، ثم ذكر حديث ابن عمر . وفي رواية : « قال طاوس قلت لابن عباس : كيف ذلك ؟ قال : ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجاً . . ( قوله من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ( هذا نص في المنع عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه ( قوله حتى يقبضه ( فيه زيادة في المعنى لأنه قد يستوفيه بالكيل ولا يقبضه . وروى الدارقطني عن جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان ، صاع البائع وصاع المشترى ، وروى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر : كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى تنقله ، قال في الاختيارات : ويملك المشترى المبيع بالعقد، ويصح عنقه قبل القبض إجماعا فيهما ، ومن اشترى شيئاً لم يبعه قبل قبضه سواء المكيل والموزون وغيرهما وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الشافعي . وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما . وسواء كان البيع من ضمان المشترى أو لا ، وعلى ذلك تدل أصول أحمد ، انتهى . . الحديث الخامس من جابر رضى الله عنه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.