بعض أصحابنا ؛ ويصح البيع بالرقم ، وبما ينقطع به السعر ، وكما يبيع الناس ، أحد القولين في مذهب أحمد ؛ ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل
وهو
كالنكاح انتهى .
الحديث الثاني
عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تلقوا الركبَانَ ، وَلَا يَبعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبيعُ حَاضِرُ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْقَمَ ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُهَا ، إِنْ رَضِيَهَا أَمْتَكَهَا وَإِنْ
سَخطها رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمرِ » وفي لفظ : « وَهُوَ بِالخِيَارِ ثلاثاً )
( قوله لا تلقوا الركبان ) ظاهر فى النهي عن ذلك لما يحصل به من الغرر على المجالب والضرر على أهل السوق . وروى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار . . (قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض) والنسائى و لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر .. ولمسلم « لا يسومن المسلم على سوم المسلم .. قال العلماء : البيع على البيع حرام ، وكذلك الشراء على الشراء ، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص ، أو يقول للبائع افسخ الأشترى منك بأزيد . قال الحافظ : وهو مجمع عليه . وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه فيقول له : رده لا يبيعك خيراً منه بشمنه أو مثله بأرخص ، أو يقول للمالك استرده الاشتريه منك بأكثر ، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخراه. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم باع حلاً وقدحا . وقال : من يشترى هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل : أخذتهما بدرهم . فقال : من يزيد على
›
ص ٢٣٩