خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ١٨٣

- لكم وإنما أذن لى ساعة من سهار ) قال الحافظ : مقدارها ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر ، ولفظ الحديث عند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولما فتحت مكة قال : كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلى العصر . ثم قال : كفوا السلاح ، فلقى رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيباً فقال : ورأيته مسنداً ظهره إلى الكعبة ، فذكر الحديث ( قوله وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس في رواية : ثم هي حرام إلى يوم القيامة ، . (قوله فليبلغ الشاهد الغائب) فيه دليل على وجوب تبليغ العلم وعلى قبول خبر الواحد . (قوله أنا أعلم بذلك يا أبا شريح) . قال ابن حزم : لا كرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قوله إن الحرم لا يعيذ عاصياً ) أي لا يجيره ولا يعصمه (قوله ولا قارا أى هارباً بدم . قال الحافظ : والمراد من وجب عليه حد القتل فهرب إلى مكة مستجيراً بالحرم ، وهى مسألة خلاف بين العلماء ، وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم مساق الدليل وفى تخصيصه العموم بلا مستند انتهى . ( قوله ولا قاراً بخربة ) قال ابن بطال : الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة ، وقد تصرف عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق ، لكن أراد به الباطل ، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة ، فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص وهو صحيح ، إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك انتهى . وعند أحمد و قال أبو شريح : فقلت لعمر و قد كنت شاهداً وكنت غائباً ، وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك . . قال الحافظ : وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم : إخبار المرء عن نفسه بما يقتضى ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك ، وإنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين والموعظة بلطف وتدريج، والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد، ووقوع التأكيد في الكلام للتبليغ ، وجواز المجادلة في الأمور الدينية ، وفيه الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك وفيه شرف مكة وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود ؛ وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه وغير ذلك . ،
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.