خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ١٥٤

- 108 - أنا قضيه ؟ قال : لَوْ كانَ عَلَى أمك دين أَكُنتَ قَاضِيهُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نعم . قالَ : فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى » . وفي رواية : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إِن أَبي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَدْرٍ أَفَأَمُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : أَفَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَنكَ دَين أُمَّكِ فَقَضَيْبِهِ أَكَانَ يُؤدى ذلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصُوي . من أمك . . الأمن ( قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) . قال الحافظ : خبر بمعنى الـ تقديره فليصم عنه وليه ، وليس هذا الأمر على الوجوب عند الجمهور. وقد اختلف السلف في هذه المسألة ؛ فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث ؛ وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية . وقال البيهقي في الخلافيات : هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها ، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال : كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاقه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة : لا يصام عن الميت. وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا النذر حملا للعموم الذى فى حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس ، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما ؛ فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له . وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة ، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره : , قدين الله أحق أن يقضى ، ؛ وأما رمضان فيطعم عنه ، ومعظم المجيزين للصيام لم يوجبوه ، وإنما قالوا يتخير الولى بين الصيام والإطعام انتهى ملخصاً وقال النووى : اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه ؛ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران :
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.