المطوس ولا أباه وأغرب ابن حبان فأورده في كتابه الثقات (٤٦٥/٥)، وأما توثيق ابن معين لعبد الله بن المطوس فيجاب عنه من وجوه:
الأول: أنه لم يجزم بالتوثيق بل قال: «أراه» وهذا نوع تردد ويؤكده الاختلاف الحاصل في أسمه.
الثاني : أن ابن معين قد يطلق التوثيق ويقصد به العدالة لا الضبط وهذا من اصطلاحاته الخاصة كقوله في الرجل : لا بأس به ، يعني : ثقة.
الثالث : أن الجرح هنا الذهبي وابن حجر فقد تبين لهما حاله . الرابع: لو سلمنا بقول ابن معين - جدلاً وتنازلاً - فماذا عن أبيه؟ فهو مجهول.
مقدم على التعديل لأن من جرحه جزم بذلك كالحافظ
خامساً : الشك في سماع المطوس من أبي هريرة، وهي العلة الخامسة . قال الحافظ في الفتح (٢٠٢/٤): (قال البخاري في التاريخ أيضاً : تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ ثم قال: وهذه بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء) اهـ.
وكذلك نقل عن البخاري قوله هذا في تهذيبه (٢٦٦/١٠).
في
هذا والحديث أشار إلى ضعفه البخاري - رحمه الله - لذا ذكره في صح معلقاً بصيغة التمريض وعلق الحافظ في الفتح (٢٠٢/٤) على تبويب البخاري قوله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفَعَهُ: «من أفطر يوماً من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن ضاق» . . . قال الحافظ : وأشار بحديث أبي هريرة أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه . أي: لم يذكره معلقاً بصيغة الجزم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ بل بصيغة
يحتج بمثله».
التمريض، وهذا دليل على دقة نقد الإمام البخاري لسند هذا الحديث. وضعف الحافظ ابن عبدالبر المالكي الحديث في كتابه التمهيد (فتح البر ۳۸۱/۷ وقال : هو حديث ضعيف لا وأعله الحافظ بثلاث علل في الفتح (٢٠٢/٤) فقال : فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء».
وضعف الحديث العلامة الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص ١٨٥ برقم:
٢٣٩٦ ، ٢٣٩٧ وضعيف سنن ابن ماجه (ص ۱۳۱، برقم: ۳۲۹).
تنبيه :
نقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح (٢٠٢/١٠) أن ابن خزيمة
۸۹
ص ٨٩