مطلب كثرة الطرق لا تدل على صحة الحديث دائماً فإن قيل إن كثيراً من الأحاديث التي تضمنها هذا الكتاب لها طرق ذلك حكم عليها العلماء بالضعف فلم لم تبلغ مرتبة الحسن
متعددة،
ومع
على الأقل؟
6
قلت : ليس كل شاهد ومتابع يصلح لتقوية الضعيف؛ وذلك لأن باب المتابعات والشواهد وهو ما يعرف عند علماء الحديث بالاعتبار يقوم على قواعد منها :
«قاعدة التفرقة بين الخطأ المحتمل والخطأ الراجح .
فالحديث الذي يحتمل الخطأ والصواب هو الذي يصلح في باب الاعتبار فيتقوى بالشواهد والمتابعات وأما الذي ترجح فيه الخطأ على الصواب فلا يلتفت إليه ولا يعتد به .
والخطأ المحتمل يعنون به أن يوجد في السند ما يكون مظنة الخطأ
بین
فيه ومثال ذلك الحديث المرسل، أو يكون في رواته من هو سيىء الحفظ، أو يهم في الرواية صدقة وصلاحه، أو أن هناك اختلافاً مع توثيقه وتجريحه ولم يظهر وجه الصواب في ذلك، فإذا كان حال الحديث كما أسلفت فهو يحتمل الصواب والخطأ فهو حينئذ صالح أو قابل للتصحيح أو للتحسين ويحصل ذلك بوجود متابع للراوي الضعيف أو السيىء الحفظ، أو وجود شاهد يؤكد صحة اتصال المتن ليزول به علة الإرسال.
فمتابعة الثقة الحافظ للضعيف ترفع من شأنه
روايته على احتمال وهمه عدم اتقانه .
وأما الخطأ الراجح فالرجحان يكون بأحد شيئين :
الأول : متعلق بالراوي نفسه
وترجح حفظه واتقان
وذلك بأن يكون الراوي المتفرد بالرواية ضعفه شديد لكذبه أو اتهامه بالكذب أو شدة الغفلة والضعف فيه فمثل هذه الرواية التي فيها مثل هذا الراوي لا تصلح في باب الاعتبار ولا عبرة بها ووجودها كعدمها لرجحان
٤٢
ص ٤٢