قال ابن معين: صدوق وليس بحجة، وقال مرة ثقة وقال مرة: ليس به
بأس.
وقال أبو حاتم : صدوق. وقال ابن عدي: «له أحاديث صالحة وإنما أتي من سوء حفظه فيغلط ويخطىء وهو في الأصل كما قال ابن معين: صدوق ليس بحجة».
وقال الحافظ : صدوق يخطى» (۱) وأما حديث ثوبان فرواه الطبراني في الأوسط (۳۸۰/٦) وفي الكبير (٩٩/٢) من معاجمه . أما في الأوسط فقد أخرجه من طريق يزيد بن عياض عن أبي عدي الفدكي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن ثوبان مرفوعاً .
قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا السند تفرد به ابنُ وهب» وقال الحافظ في التلخيص الحبير ((۳۷۲/۲) : وعن ثوبان أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بسند ضعيف».
قلت : سنده ضعيف جداً لأن فيه ضعيفين وانقطاع.
الأول : يزيد بن عياض وهو : يزيد بن عياض بن يزيد بن جَعْدَبَة الليثي . رماه مالك بالكذب وقال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: متروك، وقال ابن معين : كان يكذب، وقال الحافظ : «كذبه مالك وغيره (۲) . الثاني القاسم أبو عبدالرحمن، وهو القاسم بن عبدالرحمن الشامي، أبو عبدالرحمن الدمشقي. ذكر المزي من روى عنهم ولم يذكر ثوبان منهم ثم قال : وقيل : لم يسمع من من الصحابة سوى أبي أمامة». وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي وذكر القاسم أبا عبدالرحمن فقال : قال بعض الناس هذه الأحاديث المناكير التي يرويها عن جعفر بن الزبير و... فقال أبي : هذه من قِبَل القاسم، في حديث القاسم مناكير يرويها الثقات يقولون من قبل القاسم .
أحد
وقال أحمد : ذَهَبت رواية جعفر بن الزبير ؛ لأنه إنما كانت روايته عن القاسم. وقال العجلي : يكتب حديثه وليس بالقوي.
قلت : قال هذا
مع تساهله المعروف في التوثيق فتأمل.
(١) الكامل (٢٧٨/٤)، تهذيب الكمال (٣٩٤/١١) ، التقريب (ص ٤٠٦).
(۲) الميزان (٢٥٩/٧) ، التقريب (ص ۱۰۸۱).
٣٦٠
ص ٣٦٠