كما في صدر هذا البحث، وأيضاً عند النسائي في الكبرى (١٦٠/٢) من طريق سعيد عن قتادة عن عبدالرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه...، دون زيادة
القضاء .
وآفة هذا السند كما سبق عَبد الرحمن ،هذا فهو مجهول، تَفَرَّد بهذا المتن والزيادة وتفرد من هذا حاله من أنواع المنكر، حيث خالف الثقات في متنه ولفظه وبهذه الزيادة وعبدالرحمن بن سلمة لم يرو عنه سوى قتادة، ونسبه إلى جهالة الحال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤٤٠/٣) فقال متعقباً عبدالحق لما ضعف الحديث دون بيان علته قال: «كذا قال ولم يبين علته ، وهي بحال عبدالرحمن بن سلمة هذا».
الجهل
وقال الذهبي في الميزان (٢٨٧/٤) : لا يُعرف ثم ترجمه له تارةً أُخرى في ميزانه ((٣١٧/٤) وذكر أنه روى عن عمه وتفرد عنه قتادة، ولم يذكر العبارة السابقة، فتنبه .
ونقل المنذري في مختصره (٣٢٦/٣) تجهيل البيهقي له فقال : وذكر البيهقي عبدالرحمن هذا فقال : وهو مجهول، ومختلف في اسم أبيه ولا يُدرى من
عمه» اهـ .
قلت: فكأنما يشير إلى أن الاختلاف في اسم أبيه مما يؤكد جهالته .
وذكره ابن حبان في ثقاته كما قال الحافظ في تهذيبه ثم تبعه في تقريبه (ص ٥٨٠) فقال عن عبدالرحمن هذا مقبول» ، أي: حيث يتابع وإلا فلين الحديث، ولعل قوله عنه مقبول غير مقبول ؛ لأنه لم يرو عنه سوى قتادة، وانفرد بزيادة لم يوافقه عليها الثقات بل ومتن ،غريب، إذ الثقات تواردوا على لفظه دونها وبغير هذا اللفظ والحديث أشار الحافظ في الفتح (١٧٨/٤) إلى ضعف هذه الزيادة فيه إشارة فقال : وعلى تقدير أن لا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين ترك القضاء وضعف الحديث عبدالحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الوسطى (٢٤٥/٢) فقال: «ولا يصح هذا الحديث في
القضاء اهـ، ووافقه على ذلك ابن القطان وزاد ببيان العلة كما سبق. وضعفه العلامة الألباني في ضعيف أبي داود (٢٤٤٧) (ص ۱۸۹)، هذا الذي كنت أظنه أولاً أي الحمل على عبدالرحمن بن مسلمه متبعاً بذلك ابن القطان لكن أقول الآن الحمل في هذا الحديث على سعيد بن أبي عروبة لأن شعبة حدث به عن قتادة عن عبدالرحمن عن عمه بالمتن المحفوظ المعروف ودون زيادة القضاء كما عند النسائي في الكبرى (١٦٠/٢) وخالفه سعيد فرواه عن
٣٤٧
ص ٣٤٧