وأشار إلى ضعف الحديث ابن الجوزي في الواهيات (٥٤٦/٢) فقال: «هذا حديث لا يعرف إلا من حديث سعد بن طريف ثم ذكر كلام بعض من
ضعفه .
ووافقه الذهبي في تلخيص الواهيات (ص (۱۷۷) فقال: «فيه سعد بن طريف متروك وأعله الترمذي بسعد هذا فقال في سننه (١٦٤/٣): «هذا حديث غريب، ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد بن طريف يُضعف، ويقال عمير بن مأموم أيضاً». وقول الترمذي: هذا حديث غريب؛ أي ضعيف. ورمز له السيوطي بالضعف كما في فيض القدير (٣٠٦/٣ ) . ونقل الدكتور محمد بكار محقق كتاب : الكشف الإلهي للطرابلسي كلاماً للغماري حول هذا الحديث ـ وأظنه يعني : أحمد بن الصديق محمد بن الغماري، فهو صاحب كتاب المُداوي لعلل الجامع الصغير وشرح المناوي ولم أجد ما نقله المحقق المذكور آنفاً في كتاب الغماري هذا، وأنا أنقل كلام الغماري حول هذا الحديث من حاشية كتاب الكشف الإلهي حيث قال محققه -وفقه الله وحفظه :
-
قال الغماري وتحفة الكذاب على رسول الله له أن يصفع ويضرب الضرب الشديد، ويعزر وهذا مما يلام السيوطي اللوم الشديد على ذكره ويدل دلالة واضحة على أنه لم يكن عنده نقد في صناعة الحديث بالمرة فهذا لا يشك في بطلانه عاقل فضلاً عن فاضل عالم بالحديث وما أرى وضع مثل هذا الحديث إلا أحد رجلين رجلٌ مغفّل بليد الذهن سخيف العقل لا من ما يقول، يدري ورجل زنديق ملحد يكيد للشريعة ويلمز صاحبها - - بتشريع مثل هذه السخافات المسقطة من قدر الآمر بها، فهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟
فقبح الله واضعه» اهـ من الكشف الإلهي (٢٤٧/١ ، ٢٤٨، الحاشية). فقد حكم الغماري عليه إذن بالوضع، وكذا حكم العلامة الألباني على الحديث بالوضع بلفظيه كما في ضعيف الجامع (٢٤٠٢) وبرقم (٢٤٠٣) وضعيف الترمذي (ص (۹۲) والسلسلة الضعيفة (٢٧٤/٤ ، برقم/۱۷۸۹) وأما اللفظ المختصر فهو في الضعيفة برقم (٢٥٩٦)(١). والحكم عليه بأنه حديث موضوع ليس ببعيد ولا مغالاة فيه؛ لأن سعد بن
(1) وهذا الجزء الذي فيه تخريج اللفظ المختصر لم يطبع بعد فالله المستعان .
٢٣٦
ص ٢٣٦