الأحاديث الصحيحة فاحتاج إلى زكاتهم من الضعاف والمعاضيل، والغرائب
والأباطيل .
قال :
وتأمل قول أبي داود - رحمه الله - في رسالته إلى أهل مكة حيث
ليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء،
وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر» (۱) اهـ .
رحمه الله - مبيناً مراد أبي داود : قال ابن رجب
-
ومراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له، أو لمتروك متفق على تركه فإنه قد خرج لمن قد قيل : إنه متروك، ومن قد قيل : إنه متهم بالكذب (۲) قلت : ومعنى ذلك أن أبا داود ـ رحمه الله ـ إذا عدله اخْتُلِفَ في الراوي فمنهم من ومنهم من جرحه خَرَّج له لكن مع ذكر السند وبيان حال شديد الضعف وأما إذا كان الراوي أجمع العلماء على تركه فلا يُخرج له في سننه وحكي ذلك عن النسائي أيضاً.
فإذا كان هؤلاء الأئمة ألفوا هذه السنن للخاصة من الناس من طلبة العلم والعلماء ومع أنهم يسوقون السند فيُعرف الضعيف من الصحيح مع هذا كله لم يخرجوا لمنكر الحديث متفق على تركه، فما بال الخطباء والوعاظ يذكرون الأحاديث الضعيفة والتي انفرد بعضها بروايتها متهم بالكذب ثم يقولون: هذا من باب فضائل الأعمال ولا يذكرون سنداً ولا يبينون ضعفاً، والأئمة الذين كتبوا للخاصة وأسندوا تجاهلوا رواية المتهم والمتروك المجمع على اتهامهم وتركهم (۳) .
ولمّا رأيتُ أهل زماننا هكذا صنعوا دفعني ذلك إلى جمع هذا الكتاب اللطيف وخصصته بأحاديث رمضان وما يدور حوله من رواية
(۱) رسالة أبي داود لأهل مكة (ص٢٦).
(A)
شرح علل الترمذي (۳۹۷/۱).
(۳) وهذه الفائدة أشار عليَّ بها شيخي الدكتور محمد ولي الله حفظه الله ووفقه .
ص ١٥