رسالة في احكام الرقى والتمائم_ — الصفحة ١٩

والسنة واحتجوا على ذلك بحجتين : الحجة الأولى : عموم الأحاديث في النهي عن التمائم ( سبق ذكر بعضها ) والزجر عنها والحكم عليها بأنها شرك فلا يجوز أن يخص شيء من التمائم بالجواز إلا بدليل شرعي وليس هناك ما يدل على التخصيص الحجة الثانية : سد ذرائع الشرك حيث تشتبه التميمة الجائزة بالممنوعة فوجب سد هذا الباب. وهذا القول هو الصواب لظهور دليله (۱) وهناك وجه ثالث : حيث إذا عُلق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله في قضاء الحاجة (٢) وممن قال بالمنع من الصحابة عبدالله بن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر ) (۳) وممن منعه أيضا أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه ، وجزم بها المتأخرون وهو رأي الشيخ محمد بن صالح العثيمين (۱) مجموع الفتاوى جـ (۲) ، ص ٣٨٤ . ابن باز (۲) ذكره الشيخ / عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد ص١٣٩ . (۳) فتح المجيد ص ۱۳۸ ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.