والسنة واحتجوا على ذلك بحجتين :
الحجة الأولى : عموم الأحاديث في النهي عن التمائم ( سبق ذكر بعضها ) والزجر عنها والحكم عليها بأنها شرك فلا يجوز أن يخص شيء من التمائم بالجواز إلا بدليل شرعي وليس هناك ما يدل على التخصيص
الحجة الثانية : سد ذرائع الشرك حيث تشتبه التميمة الجائزة بالممنوعة فوجب سد هذا الباب. وهذا القول هو الصواب لظهور دليله (۱)
وهناك وجه ثالث : حيث إذا عُلق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله في قضاء الحاجة (٢) وممن قال بالمنع من الصحابة عبدالله بن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة بن عامر )
(۳)
وممن منعه أيضا أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه ، وجزم بها المتأخرون وهو رأي الشيخ محمد بن صالح العثيمين
(۱) مجموع الفتاوى جـ (۲) ، ص ٣٨٤ . ابن باز (۲) ذكره الشيخ / عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد ص١٣٩ .
(۳) فتح المجيد
ص
۱۳۸
۱۹
ص ١٩