الجامع لابن وهب في الأحكام — الصفحة ٨٩

الجامع لابن وهب ۸۹ زيد، عن ابن شهاب، عن سالم قال : كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط فى الحج ويقول : أليس حسبكم سنة رسول الله إن حصر أحدكم عن الحج ، طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلاً ، ويهدى ، أو يجد فإن لم يصوم (1) قال يونس : قال ربيعة : لا نعلم شرطاً يجوز في إحرام . (۱) كذا في الأصل ، ومعناه : إن لم يجد هديًا وذهب قوم إلى أن له التحلل ، وهو قول عطاء وعروة والنخعي ، وإليه ذهب سفيان الثورى ، وأصحاب الرأى ، واحتجوا بما روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كسر أو عرج، فقد حل ، وعليه الحج من قابل » قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا : صدق . ويحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر ، وضعف بعضهم هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو ، وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير ، روى عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج ، أشترط ؟ ، قالت : فكيف أقول ؟ قال : قولى : لبيك اللهم لبيك ، ومحلى من الأرض حيث قال : : نعم حبستنى » . شرح السنة (۲۸۷/۷ - ۲۸۸) وقال البغوى أيضاً : ( واختلف أهل العلم فى الاشتراط في الحج ، فذهب بعضهم إلى الرخصة فيه، وقال : إذا أحرم ، وشرط أن يخرج بعذر كذا ينعقد إحرامه وله الخروج بالعذر الذي ، لظاهر سمی الحديث، وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولى الشافعى . وهؤلاء يقولون : لا يباح التحلل بعذر سوى من غير شرط؛ لأن التحلل لو كان مباحاً من غير شرط لما كانت تحتاج ضباعة إلى الشرط وذهب جماعة إلى أن إحرامه منعقد ولا يباح له التحلل بالشرط كمن أحرم مطلقاً، وجعلوا ذلك رخصة خاصة لضباعة ، كما أذن النبي الله لأصحابه في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم » . شرح حصر العدو (۲۸۹/۷) ) السنة وقال الخطابي في الاشتراط فى الحج : قلت : قد اختلف الناس في هذا المعنى وفي إثبات الاشتراط في الحج، فذهب بعضهم إلى أنه خاص لها [ أى لضباعة ] وقال : يشبه أن يكون بها مرض أو حال كان غالب ظنها أنها تعوقها عن إتمام الحج، فقدمت الاشتراط وأذن لها النبي الله في ذلك كما أذن لأصحابه في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم. ، وأثبت بعضهم معنى هذا الشرط ، واستدل بهذا الحديث على أن الإحصار لا يقع إلا بعدو مانع وأما المرض وسائر العوائق فلا يقع بها الإحلال، قال : ولو كان يقع به الإحلال لما احتاجت إلى هذا الشرط ، وروى معناه عن ابن عمر وإليه ذهب الشافعي العدو : ابن عباس وممن قال : لا حصر إلا حصر ) وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأى : لا فرق بين العدو والمرض فى أن الإحصار واقع بهما وقال سفيان الثورى : الإحصار بالكسر والمرض والخوف » . معالم السنن (۱۳۷/۲)
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.