٢٩٤
الجامع لابن وهب
لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده »
[٥١٠] حدثنا بحر ، ثنا ابن وهب : وأخبرنى يزيد بن عياض ، عن عبد الملك
ابن عبيد ، عن خربنق (۱) بنت الحصين ، عن أخيها عمران بن الحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح :
(۱) في المطبوع : « خرينق » ، وما أثبتناه من الأصل والسنن الكبرى للبيهقى .
وله شاهد من حديث أبي جحيفة رواه البخارى وغيره ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث
ابن عمر » .
وفي فقه هذا الحديث قال الإمام الخطابي : فيه البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار ، كان المقتول منهم ذمياً أو معاهداً ، أو مستأمناً أو ما كان ؛ وذلك أنه نفى فى نكرة فاشتمل على جنس الكفار عموماً ، وقد قال الله: «لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، فكان الذمي والمستأمن في ذلك
سواء
وقد اختلف العلماء في هذا . وأكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر ؛ أي كافر كان، ويقولون بظاهر هذا الحديث . أما العمومات : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و الْحَرُّ بِالْحُر ) فمخصوصات بهذا الحديث ؛ حديث الصحيفة. قال الإمام الشافعى : دلت سنة رسول الله الا الله على ألا يقتل مؤمن بكافر ، مع ما فرق الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين وممن ذهب إلى ذلك عمر ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وروى ذلك عن على كرم الله وجهه ، ورضى عنهم أجمعين .
وهو قول عطاء ، وعكرمة ، والحسن البصرى ، وعمر بن عبد العزيز .
و به قال سفيان الثورى وابن شبرمة ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ، وغيرهم. والحديث بهذا مخصص لعموم الآيات الكريمة ولَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل 2 إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَق ﴾ [الشورى ] ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَلَيهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ [الإسراء ] ، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ﴾ [ الحج : ٦٠ ] ، وقوله عز وجل: ﴿ كُتب عليكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرَ وَالْعَبْدُ بالعبد والأُنثَى بالأُنثَى ) الآية [ البقرة : ۱۷۸ ] ، وقوله عز وجل : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [ المائدة : ٤٥ ] والأخبار الثابتة التى منها : ( ومن قتل له قتيل ؛ فإما يودى ، وإما يقاد » .
ورة
انظر : صحيفة على (ص ۸۱ - (۸۲) ومصادرها ، وانظر تفصيلاً لذلك فى شرح السنة للبغوى (١٠)
.(١٧٤ - ١٧٦
[٥١٠] في إسناده: يزيد بن عياض ، كذبه مالك وغيره . السنن الكبرى للبيهقى : (۲۹/۸ كتاب الجنايات / باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين
من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ، عن بحر بن نصر ، عن ابن وهب به قال البيهقى : ورواه أيضاً الواقدى ، عن عمر بن عثمان ، عن عبد الملك بن عبيد ، إلا أنه قال : خراش ابن أمية بدل هلال بن أمية ، ولم يذكر الدية وما بعدها .
.
ص ٢٩٤