الجامع لابن وهب
[ ٢٦٢ - ٢٦٣] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرني يحيى بن أيوب ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن سعيد بن المسيب عن رسول الله أنه قال : ( أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة لأهلها ، فهو لها ما كان قبل عصمة النكاح ، وما كان بعد ذلك من حباء فلأهلها ، وأحق ما أكرم الرجل على ابنته وأخته »
[٢٦٤] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس بن يزيد ، عن ابن
[ ٢٦٢ - ٢٦٣] حديث عائشة إسناده ضعيف ؛ لضعف المثنى بن الصباح ، وقد توبع بما يتقوى إلى الحسن ؛ وحديث سعيد بن المسيب مرسل ، ويتقوى بحديث عائشة :
السنن الكبرى للبيهقي : (٢٤٨/٧) كتاب الصداق / باب الشرط في المهر
سمع بهذا الحديث قال
من طريق عبد الواحد بن زياد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها ، وما أكرم به أبوها وأخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له ، وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته » مصنف عبد الرزاق : (٢٥٧/٦ - ٢٥٨ كتاب النكاح / باب ما يشترط على الرجال من الحباء . قال عبد الرزاق : سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه عمرو : وأخبرني عروة عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . (١٠٧٤٠) وانظر عنده حديث ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . رقم (۱۰۷۳۹) يتضح أن الرواية أصلها عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده كما بين عبد الرزاق في رواية ابن جريج وفى رواية المثنى بن الصباح كلاهما عن عمرو بن شعيب ، ومتابعة ابن جريج تقوى رواية المثنى ؛ وهى كذلك في سنن أبى داود والنسائي وابن ماجه من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : د : (٥٩٧/٢ - ٥٩٨) رقم (٢١٢٩) ،
ومن
هذا
جه : (٦١٣/١) رقم (١٩٥٥)
س
(١٢٠/٦) رقم (٣٣٥٣)
قال الإمام الخطابي : « وهذا يتأول على ما يشترطه الولى لنفسه سوى المهر ، وقد اختلف الناس في وجوبه فقال سفيان الثورى ومالك بن أنس فى الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر : أن ذلك كله للمرأة دون الأب ، وكذلك روى عن عطاء وطاوس . وقال أحمد: هو للأب ، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء ؛ لأن يد الأب مبسوط في مال الولد وروى عن على بن الحسين أنه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه مالاً . وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين
وقال الشافعي : إذا فعل ذلك فلها مهر المثل ولا شيء للولى ) . معالم السنن (٣/ ١٨٥ - ١٨٦)
[٢٦٤] صحيح : رواه الشيخان : خ : (٤٠٢/٣) (٦٨) كتاب الطلاق (٤) باب من أجاز طلاق الثلاث
=
ص ١٥٦