١٤٢
الجامع لابن وهب
عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن رسول الله
أنه قال :
لا تنكح امرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل » ، ثلاث مرات ، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى
له »
، وعبد الله
[...
وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . [ أى قوله : ثم لقيت الزهرى والعمل فى هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولى » عند أهل العلم من أصحاب النبي منهم عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب بن عباس، وأبو هريرة ، وغيرهم وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين ؛ أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولى . منهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصرى ، وشريح، وإبراهيم النخعى ، وعمر بن عبد العزيز ، وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثورى ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد
وإسحاق . انتهى
6
وقال الإمام البغوى : " هذا يؤكد ما ذكرنا من أن المرأة لا تباشر العقد بحال ، إذ لو صلحت عبارتها لعقد النكاح ، لأطلق لها ذلك عند اختلاف الأولياء ، ولم يجعله إلى السلطان ، وأراد بهذه المشاجرة مشاجرة العضل دون المشاجرة فى السبق ، فإن الولى إذا عضل ، ولم يكن في درجته غيره ، كان التزويج إلى السلطان ، لا إلى من هو أبعد من الأولياء وكذلك الولى الأقرب إذا غاب إلى مسافة القصر زوجها السلطان بنيابته عند الشافعي
،
وذهب أصحاب الرأى إلى أن الغيبة المنقطعة تنقل الولاية إلى الأبعد ، كما لو مات الأقرب أو جن ، كان التزويج إلى الأبعد بالاتفاق ، وفرق بينهما من حيث إن الموت والجنون يخرجانه من الولاية، والغيبة لا تخرجه عن الولاية غير أنه تعذر الوصول إلى تزويجه ، فينوب السلطان منابه ، كما في العضل أما إذا كانت المرأة لها أولياء في درجة واحدة مثل الإخوة ، أو بنى الإخوة ، أو الأعمام ، أو بنى الأعمام ، واختلفوا فيمن يلى العقد عليها ، فإذا أذنت المرأة لواحد ، فهو الولى ، وإن لم تعين واحداً ، واختلفوا ، يقرع بينهم ، ولو بادر واحد منهم ، وزوجها برضاها من كفء دون إذن الباقين ، صح النكاح، ولزم ، وإن زوجها برضاها من غير كفء ، فللباقين رده لما يلحقهم من العار بدناءة من يدخل عليهم في نسبهم ، ولو زوجها الأقرب من غير كفء برضاها ، فلا اعتراض للأبعد ، إذ ليس للأبعد في هذه الحالة عليها ولاية ومن أراد نكاح امرأة وهو وليها لا ولى لها سواه ، مثل ابنة عمه أو معتقته ، زوجها السلطان منه ، ، اختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز ، وهو قول
فلو زوجها الولى من
نفسه برضاها
الشافعي ، وأجازه قوم ، وهو قول أصحاب الرأى ، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها
فأمر رجلاً فزوجه
6
وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلى ؟ فقالت : نعم ، فقال : قد
تزوجتك » . شرح السنة (٩ / ٤٣ - ٤٤)
جه : (١ / ٥٩٠) (۹) كتاب النكاح (١٥) باب لا نكاح إلا بولى
أبي بكر بن أبي شيبة ، عن معاذ ، عن ابن جريج به ، نحوه . (۱۸۷۹)
ص ١٤٢