١٣٦
الجامع لابن وهب
[٢٣٥] أخبرنا محمد ، أنا ابن وهب قال : أخبرنى الليث بن سعد ، عن
قال الإمام البغوى : " اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها ، فإن زوجها وليها دون إذنها ، فنكاحها مردود ، فأما البكر البالغة العاقلة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « والبكر تستأذن » وإليه ذهب الأوزاعي ، وسفيان الثورى ، وأصحاب الرأى . وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها ، أو جدها من
غير استئذان - فجائز ، يروى ذلك عن القاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار
6
،
وسالم بن عبد الله
،
وإسحاق وقالوا : معنى قوله : « والبكر
،
فقال :
وإليه ذهب مالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد تستأذن » هو على استطابة النفس ، كما أمر تبارك وتعالى رسوله الله بمشاروة الأصـ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر ) [ آل عمران : ۱۵۹] وذلك على استطابة نفوسهم وروى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آمروا النساء في بناتهن » وروى أن النبي هو أمر نعيماً أن يؤامر أم ابنته فيها ، وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات ؛ لا أن جواز العقد على البنات متوقف على رضى الأمهات . واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت فى النكاح ، يكتفى بسكوتها ، ويشترط صريح نطق الثيب ، وقيل : السكوت من البكر إذن فى حق الأب والجد ، فأما فى حق غيرهما من الأولياء فيشترط النطق والأكثرون على أنه إذن في حق ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله : « الثيب أحق بنفسها من وليها » قالوا : مفهومه يدل على أن الولى أحق بالبكر منها بنفسها ، وذكر كل واحدة على الانفراد دليل على اختلافهما في الحكم ، ومعنى قوله : ( أحق بنفسها » أراد في اختيار الزوج ، لا في العقد ، فإن مباشرة العقد عليها إلى وليها .. شرح السنة (٣٠/٩ - ٣٣)
جميع
[٢٣٥] إسناده منقطع : قاله البوصيري وغيره :
الأولياء
جه : (٥٨٧/١ - ٥٨٨) (۹) كتاب النكاح (۱۱) باب استثمار البكر والثيب
عن عيسى بن حماد المصرى ، عن الليث بن سعد به ، نحوه . (۱۸۷۲)
.
،
وقال البوصيري في المصباح (۷۸/۲) : ( هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع . عدى لم يسمع من أبيه على بن عميرة ، يدخل بينهما العرس بن عميرة . قاله أبو حاتم وغيره وقال المزى : رواه يحيى بن أيوب المصرى ، عن ابن أبي حسين ، عن عدي بن عدى ، عن العرس رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلت : وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن الربيع بن طارق ، عن يحيى بن أيوب ،
فذكره بإسناده ومتنه
ورواه البيهقي في سنته الكبرى ، عن الحاكم به .
ورواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عدى بن عدى
ورواه ابن أبي شيبة في مسنده عن يحيى بن إسحاق عن الليث بن سعد به وأبو يعلى الموصلي حدثنا زهير حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا ليث فذكره وله شاهد من حديث ابن عباس وأبى هريرة فى صحيح مسلم وغيره ) .
السنن الكبرى للبيهقى : (۱۲۳/۷) كتاب النكاح / باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب به .
عن أبيه ،
ص ١٣٦