١١٦
الجامع لابن وهب
[١٩٩] حدثنا بحر قال : قرى على ابن وهب قال ، وكتب إلى كثير بن عبد الله
٢٤ / ب ابن / عمرو المزنى يخبر عن ربيح بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري قال : جاء رجال من أهل البادية إلى النبي الله فقالوا : يا رسول الله ، إنا أولو (۱) أموال ، فهل يجوز عنا من زكاة الفطر ؟ قال : « لا . فأدوها عن الصغير والكبير
والذكر والأنثى والحر والعبد صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من
شعیر ، أو صاعاً
من
أقط »
٢٠٠] حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك ابن لهيعة
خالد
سعد، عن مالك أنه قال :
،
والليث بن
بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عمن حدثه ، عن أنس بن
(۱) في المخطوط والمطبوع : « ألوا » ، وما أثبتناه هو الصحيح
[۱۹۹] إسناده ضعيف ؛ لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو المزني :
السنن الكبرى للبيهقى : (٩٧٣/٤) كتاب الزكاة / باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من
الأقط وغيره
من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به
[ ٢٠٠ ] إسناده منقطع ، وله شواهد :
6
السنن الكبرى للبيهقى : (٩٧/٤) كتاب الزكاة / باب الزكاة تتلف فى يدى الساعي فلا يكون على رب المال ضمانها ، من طريق بحر بن نصر ، عن ابن وهب به وروى البيهقي في هذا الباب روايتين الأولى من طريق ابن وهب عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ( مرفوعاً :( : ( إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره » والثانية من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبى السمح، عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، ومن جمع مالاً حراماً ثم تصدق به ، لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه ) السنن الكبرى له : (٨٤/٤) كتاب الزكاة / باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع والحديث يدل على صحة الدفع إلى الظلمة إذا أخذوا ما أخذوه بعنوان الزكاة ، ولا يكلف المسلم الإعادة فى أى صورة من الصور ، فإذا لم يأخذوه باسم الزكاة لم يجزئه . كما قال المالكية وغيرهم أما هل يدفع إلى الظالم أو لا ؟ فالمختار الدفع إليه إذا كان يوصلها إلى مستحقيها . ويصرفها في مصارفها الشرعية ، وإن جار فى بعض الأمور الأخرى
+
فإن كان لا يضعها في مواضعها فلا يدفعها إليه إلا إن طالب بها . فلا يسعه الامتناع ، عملا بفتاوى الصحابة المتكررة في دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا
وانظر المسألة بالتفصيل فى كتاب : فقه الزكاة للدكتور القرضاوی (٢/ ٧٨٤ - ٧٩١)
ص ١١٦