الجامع لابن وهب في الأحكام — الصفحة ١١٠

۲۳/ب ۱۱ الجامع لابن ضمرة ، والحارث بن عبد الله ، عن على بن أبي طالب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : هاتوا لى ربع العشور ، من كل أربعين درهماً درهم ، وليس عليك شيء L ففيها حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كان لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كانت لك ، وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار فما زاد ، فبحساب ذلك » قال : فلا أدرى أعلى يقول : بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي : ( وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول » [١٨٨] / حدثنا بحر قال : قرئ على ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر، ومالك ابن أنس ، وأسامة بن زيد ، ويونس بن يزيد ، وغير واحد ؛ أن نافعاً حدثهم ، أربعين درهما درهم ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتى درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ، وفى الغنم في أربعين شاة شاة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء ، وساق صدقة الغنم مثل الزهرى قال : « وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة . وليس على العوامل شيء ، وفى الإبل ، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال : « وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل ، إلى ستين ) ثم ساق مثل حديث الزهري ، قال : « فإذا زادت واحدة - يعنى واحدة وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر ففي كل خمسين حقة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين مفترق ، خشية الصدقة ، ولا تؤخذ في هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق ، وفى النبات : ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر ، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر ) وفي حديث عاصم والحارث : « الصدقة في كل عام ، قال زهير : أحسبه قال : مرة ، وفي حديث عاصم : ( إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان » . (١٥٧٢) الصدقة من ذلك صحيح ابن خزيمة : (١٦/٤ - ١٧) كتاب الزكاة (۲۸۷) باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها من طريق أيوب بن جابر ، عن أبي إسحاق به ، نحوه . (٢٢٦٢) و + والدرهم الشرعي لوزن نقد الفضة (۲۹۷۵) جراماً ، فيكون النصاب (٥٩٥) جراماً . والدينار الشرعي لوزن نقد الذهب (٤۲٥ جراماً ، فيكون النصاب (۸۵) جراماً [١٨٨] إسناده صحيح . الموطأ : (١ / ٢٥٠) (١٧) كتاب الزكاة (٥) باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.