صحيح ابن حبان (ت_ شاكر) ج 1 — الصفحة ٧٨

۷۸ في استعماله لسبب متقدّم ، ثم حُظر ذلك بالكلية عليه وعلى غيره ، والعلة في هذا الزجر القصد فيه مخالفة المشركين (٢٢) النوع الثاني والعشرون : الزجر عن الشيء الذي زجر عنه إنسان بعينه ، والمراد منه بعض الناس في بعض الأحوال . (۲۳) النوع الثالث والعشرون : الزجر عن الأشياء التي (۱) قصد بها الاحتياط، حتى يكون المرء لا يقع عند ارتكابها فيما حظر عليه . (٢٤) النوع الرابع والعشرون : الزجر عن أشياء زجر عنها بلفظ العموم ، وقد أضمر كيفية تلك الأشياء في نفس الخطاب (٢٥) النوع الخامس والعشرون : الزجر عن الشيء الذي مَخْرَجُه مَخرَج الخصوص لأقوام بأعيانهم ، عن شيء بعينه ، يقع الخطاب عليهم وعلى غيرهم ممن بعدهم ، إذا كان السبب الذي من أجله نهي عن ذلك الفعل موجودًا . (٢٦) النوع السادس والعشرون : الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي زُجر عنه الرجال والنساء ، ثم استثني منه بعض الرجال ، وأبيح (۳) لهم ذلك ، وبقي حكم النساء و بعض الرجال على حالته (۲۷) النوع السابع والعشرون : الزجر عن أن يُفْعَلَ بالمرء بعد الممات ما حُرِّمَ عليه قبل موته ، لعلة معلومة ، من أجلها حُرّم عليه ما حُرِّم . . ( ۲۸ ) . النوع الثامن والعشرون : الزجر عن الشيء الذي ورد بلفظ الإسماع لمن ارتكبه ، قد أضمر فيه شرط معلوم ، لم يذكر في نفس الخطاب (۲۹) النوع التاسع والعشرون : الزجر عن الشيء الذي قصد به المخاطبون في (1) في ع « الذي » ، وأثبتنا ما في م وهو الصواب (۲) في م » فأبيح » ، وما هنا هو الذي في ع . « ٣٩
الكتاب — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.