٧٤
24
(١٠٥) النوع الخامس والمائة : الأمر بأشياء أُطلقت بألفاظ إضمار القصدِ في
نفس الخطاب
(١٠٦) النوع السادس والمائة : الأمر الذي أمر لعلة معلومة ، فارتفعت العلة ، وبقي الحكم على حالته فرضاً إلى يوم القيامة
(۱۰۷) النوع السابع والمائة : الأمر بالشيء على سبيل الندب عند سبب متقدم ، ثم عطف بالزَّجْر عن مثله ، مراده السبب المتقدم ، لا نفس ذلك الشيء المأمور به . (۱۰۸) النوع الثامن والمائة : الأمر بالشيء الذي قُرن بشرط معلوم ، مراده الزجر عن ضدّ ذلك الشرط الذي قرن بالأمر
(١٠٠) النوع التاسع والمائة : الأمر بالشيء الذي قصد به مخالفة أهل الكتاب ، قد خُبير المأمور به بين أشياء ذَوَاتٍ عددٍ بلفظ مجمل، ثم استثني من تلك الأشياء ، فزجر عنه ، وبَقِيَتِ الباقية على حالتها ، مباحاً استعمالها . (110) النوع العاشر والمائة : الأمر بالشيء الذي مراده الإعلام بنفي جواز استعمال
شيء
ذلك الشيء ، لا الأمر با
(۱) هكذا هو في م ع ، ثم زيد في ع بالهامش كلمة « عدم » قبل كلمة سبب » ، فيكون نصه : « عند عدم سبب متقدم » . وأرى أنها زيادة غلط ، تفسد المعنى
الكتاب — ص ٧٤