صحيح ابن حبان (ت_ شاكر) ج 1 — الصفحة ٧٤

٧٤ 24 (١٠٥) النوع الخامس والمائة : الأمر بأشياء أُطلقت بألفاظ إضمار القصدِ في نفس الخطاب (١٠٦) النوع السادس والمائة : الأمر الذي أمر لعلة معلومة ، فارتفعت العلة ، وبقي الحكم على حالته فرضاً إلى يوم القيامة (۱۰۷) النوع السابع والمائة : الأمر بالشيء على سبيل الندب عند سبب متقدم ، ثم عطف بالزَّجْر عن مثله ، مراده السبب المتقدم ، لا نفس ذلك الشيء المأمور به . (۱۰۸) النوع الثامن والمائة : الأمر بالشيء الذي قُرن بشرط معلوم ، مراده الزجر عن ضدّ ذلك الشرط الذي قرن بالأمر (١٠٠) النوع التاسع والمائة : الأمر بالشيء الذي قصد به مخالفة أهل الكتاب ، قد خُبير المأمور به بين أشياء ذَوَاتٍ عددٍ بلفظ مجمل، ثم استثني من تلك الأشياء ، فزجر عنه ، وبَقِيَتِ الباقية على حالتها ، مباحاً استعمالها . (110) النوع العاشر والمائة : الأمر بالشيء الذي مراده الإعلام بنفي جواز استعمال شيء ذلك الشيء ، لا الأمر با (۱) هكذا هو في م ع ، ثم زيد في ع بالهامش كلمة « عدم » قبل كلمة سبب » ، فيكون نصه : « عند عدم سبب متقدم » . وأرى أنها زيادة غلط ، تفسد المعنى
الكتاب — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.