(٦٧) النوع السابع والستون : الأوامر التي أمر باستعمالها قصداً منه للإرشاد
وطلب الثواب .
(٦٨) النوع الثامن والستون : الأمر بشيء بذكر شرط (۱) معلوم ، زاد ذلك الشرط أو نقص عن تخصيره ، كان الأمر على حالته واجباً بعد أن يُوجد من ذلك الشرط ما كان من غير تحصير معلوم .
(١٩) النوع التاسع والستون : الأمر بالشيء الذي أمر من أجل سبب تقدم ، والمراد منه (۳) التأديب ، لئلا يرتكب المره ذلك السبب الذي من أجله أمر ذلك (۳) الأمر من غير عذرٍ
(۷۰) النوع السبعون : الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق ، دون الحكم والإيجاب . (۷۱) النوع الحادي والسبعون : الأوامر التي أبيحت من أجل أشياء محصورة على شرط معلوم ، للسعة والترخيص .
(۷۲) النوع الثاني والسبعون : الأمر بالشيء عند حدوث سبب ، بإطلاق اسم
المقصود على سببه
(۷۳) النوع الثالث والسبعون : الأوامر التي وردت مرادها التهديدُ والزَّجْرُ عن ضد الأمر الذي أمر به .
( ٧٤) النوع الرابع والسبعون : الأمر بالشيء عند فعل ماض ، فعل ماض ، مراده جواز
استعمال ذلك الفعل المسؤول
عنه ،
إباحة استعماله مرةً أخرى . مع
(۱) في ع « يذكر بشرط » ، وكانت كذلك في م ، ثم صححت تصحيحاً واضحاً إلى ما أثبتنا ،
فلذلك رجحناه
•
( ٢ ) في : « منها )
K
(۳) في ع « بذلك » .
الكتاب — ص ٧٠