صحيح ابن حبان (ت_ شاكر) ج 1 — الصفحة ٦١

۱۹ ۱۸ 1 ٦١ فرضيته ، قد يسع ترك ذلك الأمر المفروض عند وجود عشر خصال معلومة . فمتى وجد خَصْلة من هذه الخصال العشر ، كان الأمر باستعمال ذلك الشيء جائزاً تركه . ومتى عُدِم هذه الخصالُ العَشْرُ ، كان الأمر باستعمال ذلك الشيء واجباً . (۷) النوع السابع : الأمرُ بثلثة (۱) أشياء مقرونة في اللفظ : الأول منها : فرض يشتمل على أجزاء وشُعَب تختلف أحوال المخاطبين فيها . والثاني : وَرَد بلفظ العموم ، استعماله في بعض الأحوال ، لأن رَدَّهُ فرض على الكفاية . والثالث : والمراد منه أمرُ نَدْب وإرشاد . ( ۸ ) النوع الثامن : الأمر بثلثة أشياء مقرونة في اللفظ : الأول منها : فرض على المخاطبين في بعض الأحوال . والثاني : فرض على المخاطبين في جميع الأحوال والثالث : أمرُ إباحة لا حَتم . (٩) النوع التاسع : الأمر بثلثة أشياء مقرونة في الذكر : أحدها : فرض على جميع المخاطبين في جميع الأحوال . والثاني والثالث : أمر ندب وإرشاد ، لا فريضة وإيجاب . (١٠) النوع العاشر : الأمر بشيئين مقرونين في اللفظ : أحدهما : فرض على بعض المخاطبين على الكفاية . والثاني : أمرُ إباحةٍ لا حَم . (١١) النوع الحادي عشر : الأمر بثلثة أشياء مقرونة في اللفظ : الأول منها : فرض على المخاطبين في بعض الأحوال . والثاني فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال . والثالث : فرض على المخاطبين في جميع الأوقات (۱۲) النوع الثاني عشر : الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر : الأول منها : فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات . والثاني : فرض على المخاطبين (1) كلمة ( ثلاثة » رسمت في مع دون ألف ، على الرسم القديم
الكتاب — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.