٤٢
صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا أن نَضَعُها ، فوجدتُ قِصَّتها شبيها بقصَّةِ الأعمال، فقرنت بينهما ، ولم تكتب بينهما سطر (بسم الله الرحمن الرحيم) فقَرَنْتُ فوضعتها في السبع ) الطول ) .
"
[٦( ]١:٣)
وو
(۱) « الطول » : بضم الطاء . قال ابن الأثير : « جمع الطولى ، مثل الكبر الكبرى" . وهذا البناء يلزمه الألف واللام والإضافة) (٢) الحديث – ٤٢ - أخطأ الحافظ ابن حبان رحمه الله في تصحيح هذا الحديث ، كما أخطأ غيره من العلماء ، كما سنبين بعد تخريجه ، إن شاء الله
•)
ص
(۳۲
والحديث في (ع) (۲ : ٢٦٥ ) . ورواه أحمد في المسند (۳۹۹) عن يحيى بن سعيد القطان ، و ( ٤٩٩ ) عن ابن علية . ورواه أبو داود ( ٧٨٦ ) من طريق هشيم ، و ( ۷۸۷ ) من طريق مروان بن معاوية . والترمذي ( ٤ : ۱۱۳ - ١١٤ ) من طريق يحيى بن سعيد ومحمد جعفر وابن أبي عدي وسهل بن يوسف . وابن أبي داود في المصاحف ( ص ۳۱ - ۳۲ ) من طريق هؤلاء الأربعة أيضاً . ثم رواه من طريق النضر بن شميل ، ومن طريق مروان بن معاوية . والحاكم (۲ : ۲۲۱) من طريق هوذة بن خليفة ، و ( ۲ : ۳۳۰ ) من طريق روح بن عبادة . والبيهقي في السنن الكبرى ( ٢ : ٤٢ ) من طريق إسحق الأزرق - : كلهم عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس . قال الترمذي : ( هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس . ويزيد الفارسي هو من التابعين من أهل البصرة ، ويزيد بن أبان الرقاشي هو من التابعين من أهل البصرة، أصغر من يزيد الفارسي ، ويزيد الرقاشي إنما . أنس بن مالك » يروي عن وهذه التفرقة بين الفارسي والرقاشي دقيقة وبديعة من الترمذي ، ترفع الشبهة في أن الفارسي هو ابن هرمز ، لأن يزيد بن هرمز مدني ، وهذا الفارسي بصري ، فلا يشتبه به ، إنما يشتبه ببلديه الرقاشي ، فأرشد الترمذي إلى أنهما بصريان ، وهذا يستتبع ضرورة أن لا علاقة لواحد منهما بابن هرمز المدني . وقال الحاكم (٢٢١:٢) على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ، وقال ( ۲ : ۳۳۰ ) : صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي في الموضعين ! وأنا لا أزال أعجب منهما ، فإن الشيخين لم يخرجا شيئاً عن « يزيد الفارسي » هذا ، بل لو ذهب الحاكم والذهبي إلى أن الفارسي ابن هرمز ، فإن البخاري لم يخرج شيئاً عن ابن هرمز ، بل أخرج له مسلم وحده . وأياما كان فادعاء أنه على شرط الشيخين دعوى عريضة ، لا تقوم
وهو
اثنان
لها قائمة
هو
1)
ولقد ذهبت في شرح المسند ( ۳۹۹ ) إلى أنه حديث لا أصل له ، فقلت هناك : فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث ، يكاد يكون مجهولا ، حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره ، ويذكره البخاري في الضعفاء ، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به ، وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن ، الثابتة بالتواتر القطعي ، قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف ، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور ، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه ، وحاشاه من ذلك ، فلا علينا إذا قلنا : إنه حديث لا أصل له ، تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها أئمة الحديث » . إلى آخر ما قلنا هناك ، فارجع إليه إن شئت
بين
ضعيف
۱۸۷
الكتاب — ص ١٨٧