۱۲
عن المستدرك للحاكم، وذكر أنه « واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في القضاء به » ، ثم قال : « ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي » . وعقب عليه في هذا الموضع الحافظ العراقي ، فقال : « وقد فهم بعض المتأخرين من كلامه ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان ، فاعترض على كلامه هذا بأن قال : أما صحيح ابن حبان ، فمن عرف شرطه واعتبر كلامه عرف سموه على كتاب الحاكم . وما فهمه هذا المعترض من كلام المصنف ليس بصحيح . وإنما أراد أنه يقار به في التساهل . فالحاكم أشد تساهلاً منه، وهو كذلك . قال الحازمي : ابن حبان أَمْكنُ في الحديث من الحاكم » وقال الحافظ العراقي في شرح ألفيته في المصطلح ( ج ١ ص ٥٤ طبعة فاس سنة ١٣٥٤ ، وج ۱ ص ۱۹ طبعة مصر سنة ١٣٥٥ ) : « ويؤخذ الصحيح أيضاً المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط ، كصحيح أبي بكر محمد بن إسحق بن
من
+
و
،
66
خزيمة ، وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي ، المسمى بـ ” التقاسيم والأنواع “ وكتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم » وقال السخاوي في شرح ألفية العراقي ( ص ١٤ طبعة الهند ) عند القول بأن ابن حبان يداني الحاكم في التساهل - : « وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضاً ، لأنه غير متقيّد بالمعدلين ، بل ربما يخرج للمجهولين ، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح . مع أن شيخنا [ يريد الحافظ ابن حجر ] قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية . وعبارته : إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه ، فهي مشاحة في الاصطلاح ، لأنه يسميه صحيحاً . وإن كانت باعتبار خفة شروطه ، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقةً غيرَ مُدَلِّس ، سمع ممن فوقه ، وسمع منه الأخذ عنه ، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع ، و إذا لم يكن في الراوي جرح
سے
ولا تعديل ، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقةً ، ولم يأت بحديث منكر
فهو عنده ثقة . وفي كتاب " الثقات “ له كثير ممن هذه حاله . ولأجل هذا ربما
،
الكتاب — ص ١٢