صحيح ابن حبان (ت_ شاكر) ج 1 — الصفحة ١١٩

۱۱۹ وأما قبول الرفع في الأخبار ، فإنّا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخَمْسُ التي ذكرتها . فإن أرسل عدل خبراً وأسنده عدل آخرُ ، قبلنا خبر من أَسْنَد ، لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان . فإن أَرْسَله عدلانِ وأَسْنَده AV عدلانِ ، قبلتُ رواية العدلين اللذين أسنداه ، على الشرط الأول . وهكذا الحكم ^ فيه ، كَثُرَ العدد فيه أو قل . فإن أرسله خمسة من العدول وأسنده عدلان نظرت حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار ، وحكمت لمن يجب . 1 ، وكأنا (۱) جئنا إلى خبر رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : اتفق مالك ، وعبيد الله [ بن عمر ] (٢) ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الله بن عَوْن ، وأيوب السختياني ، عن نافع عن ابن عمر ، ورفعوه ، وأرسله أيوب بن موسى ، و إسمعيل بن أمية ، وهؤلاء كلهم ثقات ، أو أسند (۳) هاذَانِ ، وأَرْسَل أولئك ، اعتبرت فوق نافع : هل روى هذا الخبر عن ابن عمر أحد من الثقات غير نافع مرفوعاً ، أو مَنْ فوقه ؟ على حَسَب ما وصفنا . فإذا وُجد ما قلنا قبلنا خبر من أتى بالزيادة في روايته ، على حسب ما وصفنا . وفي الجملة : يجب أن يُعتبر العدالة في نَقَلَةِ الأخبار ، فإذا صحت العدالة في واحد قبل منه ما روى من المسند وإن أوقفه غيره ، والمرفوع و إن أرسل، غيره من منهم (٤) الثقات . إذ العدالة لا توجب غيره ، فيكون الإرسال والرفع عن ثقتين مقبولين (4)، والمسنَدُ والموقوف عن عدلين يُقبلان ، على الشرط الذي وصفناه (1) كلمة «كأنا » واضحة في م ويظهر أنها كتبت في ع « وأنا » ثم أراد أن يصلحها الناسخ ، فلم يستطع أن يرحمها واضحة ، وصارت الواو مقاربة للفاء غير منقوطة (۲) ا بن عمر ] زيادة من ع . (۳) فيم « وأسند »، وهو غير صواب ، فإن المراد هنا عكس الصورة الأولى : أن يسند الخمسة ويرسل الاثنان ، أو أن يسند الاثنان ويرسل الخمسة . وهمزة » أو « ثابتة في ع ، على الصواب ( ٤ ) « « قبولين » : خبر « يكون » ، لا صفة » ثقتين » . وفي م ) مقبولان » ، . وهو لحن 1
الكتاب — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.