الفصل الثاني: دراسة الكتاب المحقق
VV
النقاد، فأفيض في تخريجه، مورداً أقوال أهل العلم في صحة الحديث من
عدمها .
وإن لم يكن الحديث مما أخرجه صاحبا (الصحيحين)، اجتهدت في تخريجه مورداً طرقه وأسانيده ومبيناً ما يكتنفها من اختلاف أو علل، آخذاً في ذلك بقواعد أهل الشأن وضوابطهم .
أورد أقوال أهل الفن المتقدمين في الحكم على بعض الأحاديث، فإن لم أجد لهم حكماً في حديث ما فإني أبين مرتبة الحديث بإيراد الدليل على ما ذهبت إليه، كما أنني أنبه على حال الإسناد الذي أورده المؤلف . إذا تعددت أسانيد المؤلف في الحديث الواحد، فقد أخرج الحديث
عند أول إسناد، وقد أرجئ ذلك إلى آخر إسناد، بحسب ما أراه مناسباً . وإني أجتهد في الابتداء بذكر من روى الحديث بنفس إسناد المؤلف،
أو رواه من طريق المؤلف .
وقد أوردت كل ما وقفت عليه من شواهد ومتابعات تقوي وتصحح الأحاديث والآثار ؛ التي أوردها المؤلف بأسانيد مغموزة.
وعندما لا أقف على الوجه الذي أورد منه المؤلف الحديث أو الأثر، فإنني أنص على ذلك، وأذكر الوجوه التي وقفت عليها، وإن لم أجد متابعاً للمؤلف في روايته لذلك الحديث أو الأثر، أنص حينئذ على تفرد المؤلف بإخراجه لذلك الحديث أو الأثر .
وأجري في الحكم على الحديث بالنكارة على طريقة المتقدمين، في إطلاقها على مطلق الخطأ في سند ومتن الحديث، ولا أعني بالنكارة
الاصطلاح الذي جرى عليه جل المتأخرين .
الرابع: ترقيم الأحاديث والآثار وعلامات الترقيم
• فقد رقمت أحاديث وآثار الكتاب ترقيماً تسلسلياً، وقد اعتبرت في
ص ٧٧