۲۳
تهذيب تخريجات بلوغ المرام
(١٢٦١) وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه : اذهبوا به فاقطعوه ثمَّ احْسِمُوهُ».
(١٢٦٢) وعن عبدالرحمن بن عو الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يُغَرَّمُ السارقُ إذا أُقيمَ عليه الحد» رواه النسائي وبيَّن أنهُ مُنقطع.
(١٢٦٣) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رضي الله عَنْهما عن رسُولِ اللَّهِ أَنه سُئِل عن الثَّمَرِ المعلّق فقال : مِنْ أَصاب بفيهِ مِنْ ذي حاجةٍ غير متخذ جبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيهِ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الجَنِّ فَعَلَيهِ القَطْعُ» أخرجه أبو داود. ( ١٢٦٤) وعَنْ صَفوان بن أمية له أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ لَمّا أَمَرَ بقطع الذي
سرق رداءَهُ فَشَفَعَ فيه : «هلاً كان ذلك قَبْلَ أَنْ تأتيني به أخرجه الأربعة. (١٢٦٥) وعَن جابر الله قال : جي بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «اقتُلُوهُ» فقالوا : يا رسول الله إنما سَرق؟ قال: «اقطعُوهُ، فقُطع ، ثم جيء بهِ الثانية فقال: «اقتلوه» فذكرَ مِثْلَهُ : ثم جيء به الثالثة فذكر مِثْلَهُ ، ثم جيء به الرابعة
كذلك ، ثمَّ جيءَ بهِ الخامسة فقال: «اقتلوه» أخرجه أبو داود.
(١٢٦٦) وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن
القتل في الخامسة منسوخ.
***
(١٢٦١) وأخرجه البزار أيضاً وقال : لا بأس بإسناده.
(١٢٦٢) وقال أبو حاتم : هو منكر.
(١٢٦٣) والنسائي وصححه الحاكم .
(١٢٦٤) أخرجه أحمد والأربعةُ وصححه ابن الجارود والحاكم.
(١٢٦٥) أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره.
ص ٢٣٠