تهذيب تخريجات بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ٢٠٤

٢٠٤ تهذيب تخريجات بلوغ المرام بابُ العِدَّةِ والإِحْدَادِ (١١٣٦) عَنِ الْمِسْوَر بنِ مَحْرَمَة عَه : أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ النبي صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَصْلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وفي لفظ : «أَنهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بأَربعين لَيْلَةً». وفي لَفْظ لِمُسْلِمٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ : ولا أَرَى باساً أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا غَير أنه لا يَقْرَبُها زَوْجُهَا حَتى تَطْهُرَ». (۱۱۳۷) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاثِ حِيضِ رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ. (۱۱۳۸) وَعَنِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثاً - : «لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَةٌ رَوَاهُ مُسلِمٌ. (۱۱۳۹) وَعَنْ أُمِّ عَطيّةَ رَضي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاث إلا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوعاً، إلا ثَوْبَ عَصْبِ، وَلا تَكْتُحِلُ وَلا تَمَسُّ طِيباً إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْدَةٌ مِنْ قسط أوْ أَظْفَارٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلأبي دَاوُدَ مِنَ الزِّيَادَةِ : وَلَا تَخْتَضِبُ وللنسائي: ولا تمتشط». (١١٤٠) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنَيَّ صَبراً بَعْدَ أَنْ تَوفِّيَ أَبو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ يَشْبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا (۱۱۳۹) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وهَذا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَلابي دَاوُدَ والنِّسَائيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ : .
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.