تهذيب تخريجات بلوغ المرام من أدلة الأحكام — الصفحة ١٨٩

كتاب النكاح ۱۸۹ (١٠٦٠) وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَده رضي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «أَيُّمَا امْرَأَةِ نَكَحَتْ عَلى صَداقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النكاح فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كانَ بَعْدَ عِصْمَة النّكاح فَهُوَ لِمَنْ أَعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ الرّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أَخْتُهُ رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلا التَّرْمِذِي. (١٠٦١) وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ : «أَنْهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضٌ لَهَا صَدَاقاً وَلَمْ يَدْخُلْ بهَا حَتى مَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَداقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا المِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بنُ سنان الأشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنًا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ ، فَفَرحَ بها ابنُ مَسْعُودٍ رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ . (١٠٦٢) وَعَنْ جابر بنِ عَبْدَ الله رضيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أَعْطَى في صداقِ امْرَأَةٍ سَويقاً أَوْ تَمْراً فَقَدِ اسْتَحَلَّ، أَخْرَجَهُ أَبو دَاودَ وأَشَارَ إِلَى ترجيح وَقْفِهِ. (١٠٦٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن عامر بن رَبيعَةَ عَنْ أَبِيهِ الله : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجازَ نكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحْحَهُ وَخُولِفَ فِي ذلكَ. (١٠٦٤) وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ رضي الله عنهما قالَ: «زَوَّجَ النَّبي صلى الله عليه وسلم رَجُلاً امْرَأَةٌ بخاتم مِنْ حَديد» أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ. وَعَنْ علي الله قال: «لا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَخْرَجَهُ الدارقطني موْقُوفاً وفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ. (١٠٦٠) رَوَاهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ إِلا التَّرْمِذِيَّ . (١٠٦١) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحْحَهُ الترمذي جَمَاعَةٌ. ( ١٠٦٤) أَخْرَجَهُ الحاكِمُ ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح.
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.