عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام (ت_ نظر) — الصفحة ١٦

(1) العمدة في الأحكام (۲) ٢٦ ـ عن عباد بن تميم ) ، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ) [رضي الله عنه ] (۳) قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يُخيَّلُ إليه أنَّه يَجِد الشَّيْءَ قال) : «لا يَنْصَرِفُ ) حتَّى يَسْمَعُ صوتًا أو يجد ريحا ) . (۹) . (٤) في الصلاة؟ ۲۷ - عن (۸) أم قيس بنت محصن الأسدية ) ، أنها أنت بابن لَهَا صَغير - لم يَأْكُل الطَّعامَ - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَاجْلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا (١٠) بِماءٍ، فَنَضَحَهُ ، ولَمْ يَغْسِلُهُ ) . ودليله على الانقطاع في هذا الموضع : أن إمامين حافظين هما الليث ومالك قد روياه من طريق سليمان لا يذكر ان ابن عباس بينه وبين علي . انظر : بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص : ٩٨ - ١٠٥ ) . (۱) قوله : «عن عباد بن تميم» لا يوجد في: (ب، ح). (۲) قوله : (عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني لا يوجد في : (ج) ، د) ، فعند مسلم: «عن سعيد، وعباد بن تميم، عن عمه وفي البخاري في المواضع الثلاثة (١٣٧، ١٧٧، ٢٠٥٦) : «عن عباد بن تميم، عن عمه)) . (۳) الزيادة من (هـ). ( ٤ ) في : (ب) زيادة «وهو» . (٥) في ب ، ج ، د ، هـ، ح) : «فقال»، والمثبت موافق لمسلم . • (٦) في رواية للبخاري :(۱۳۷) : « لا ينفتل - أو - لا ينصرف، قال الحافظ في الفتح (۲۳۸/۱) : هو شك من الراوي، وكأنه من علي، لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ : «لا ينصرف من غير شك . (۷) رواه البخاري (۱۳۷) ، ومسلم (٣٦١/ ٩٨) واللفظ له . (۸) في : (ب) بزيادة الواو «وعن». (۹) في : (هـ) زيادة رضي الله عنها . (۱۰) رواه البخاري (۲۲۳) ، ومسلم (۲۸۷ / ۱۰۳) ادعى الأصيلي أن هذه الجملة : «ولم يغسله» من كلام ابن شهاب راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند قوله : «فنضحه» قال : وكذلك روى معمر، عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة ، قال : «فرشه» لم يزد على ذلك . انتهى . وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج ، وقد أخرجه عبد الرزاق بنحو سياق مالك لكنه لم يقل : «ولم يغسله» وقد قالها مع مالك : الليث وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب، أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم، عن يونس وحده .
الكتاب — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.