عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام (ت_ نظر) — الصفحة ١٥٣

كتاب الطلاق ١٥٣ . كتاب الطلاق ٣٢٠ ـ عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما (۱) ؛ أنَّه طَلَّق امرأةٌ له) وهي حَائِص، فذكر ذلك عُمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَتَغيَّظَ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثمَّ قَالَ : «ليُراجعها ، ثمَّ يُمسكها حتَّى تَطهُرَ ، ثمَّ تَحِيضُ . ، ثمَّ تَحِيضُ فَتَطْهُرَ ، فإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطلقها فليُطلقها قَبْلَ أَنْ يمسها ، فَتِلكَ العدة ، كما أمر الله عزوجل (٥) فيها (۷). * (2) وفي لفظ : « حتَّى تَحِيضَ حَيْضةٌ (٢) مُستقبلةً ، سَوَى حَيْضِتِها الَّتِي طَلَّقها وفي لفظ : فَحُسِبَت مِن طَلاقها ، وراجعها عبد الله كما أمرَ رسولُ اللهِ ) . ٣٢١ ـ عن فَاطِمة بنت قيس ) ؛ أن أبا عمرو بن حَفْص طلقها البنّةَ ، وهُوَ غائب. وفي رواية (١٠): طلَّقَها ثلاث (۱۱) ـ فَأَرْسَل إليها وَكِيْلَه (۱۳) بِشَعِيرٍ ، فَسَخِطَتْهُ ، فقال : والله مَالَكِ عَلينا مِنْ شيءٍ . فجاءَت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له، فقالَ : «لَيْسَ لك عَلَيْهِ نَفقةٌ » (1) في (أ، ح) عنه) بالإفراد. (۲) هكذا في الأصل، وفي : (ج) ، د)، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي (۱۷۷/۲ ، ح۱۲۸۲)، وهي رواية أيضاً عند البخاري (٥٣٣٢) ، ومسلم (٢/١٤٧١)، ولا توجد في : (ب). (۳) في : (ح) وتطهر». (٤) زاد البخاري ومسلم : طاهراً». (۵) رواه البخاري (٤۹۰۸) واللفظ له، ومسلم (١/١٤٧١) ، وعندهما في هذه الرواية بلفظ «امرأته» . (٦) عند مسلم زيادة: «أخرى». (۷) رواه مسلم (٤/١٤٧١) . (۸) رواه مسلم (٤/١٤٧١) ، وفيه: «أمره» بدل : «أمر». (۹) في : (ب، هـ) زيادة رضي الله عنها. (۱۰) في : (ج) وفي لفظ»، وكذا في هامش الأصل في نسخة أخرى . (۱۱) رواه مسلم : (٣٨/١٤٨٠). (۱۲) في هامش الأصل: «حاشية : اسم الوكيل عياش بن أبي ربيعة، كذا جاء مصرحاً به في مسند الإمام أحمد رحمه الله (٤١١/٦)) . قلت : جاء مصرحاً أيضاً في صحيح مسلم (١٤٨٠/٤٨).
الكتاب — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.