(٢٤٨)
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان
الرابع : أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره . وهو أنه ينبغي للحاكم أن لا يحكم حتى يحيط علماً بالحكم الشرعي الكلي، وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها، ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي ؛ فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة :
الأول : العلم بالطرق الشرعية، التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس .
الثاني : أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة، ويتصورها تصوراً تاماً، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته، ويشرح قضيته شرحاً تاماً. ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علما احتاج إلى :
الأمر الثالث : وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية.
فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة وقصد العدل وفق له، وهدي إليه . ومتى فاته واحد منها حصل الغلط واختل الحكم. والله أعلم .
ص ٢٤٨