(٢٤)
أربع من كُن فيه كان منافقاً خالصاً
منها فقد هدم فرضاً من فروض الإسلام والإيمان، فكيف بجميعها؟ فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى على الله الكذب ﴾ [الصف : ٧] ، ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية. فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم، وهي الكذب الذي قال فيه النبي له : «إياكم والكذب ، فإن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً .(۱) .
ومن كان إذا ائتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانها، ولم يقم بأمانته، فأين إيمانه؟ وأين حقيقة إسلامه؟ وكذلك من ينكث العهود التي بينه وبين الله والعهود التي بينه وبين الخلق متصف بصفة خبيثة من صفات المنافقين. وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهم، ويغتنم فرصها، ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلاً، أو يدفع حقاً. فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي، فإنها تنافي الإيمان أشد
المنافاة .
واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة : أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر، وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق، ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ؛ فيجب العمل بكل النصوص، وتصديقها كلها. وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به
(1) أخرجه البخاري في الأدب (٦٠٩٤) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٦ ، ٢٦٠٧)، والترمذي في البر والصلة (۱۹۷۱)، وأبو داود في الأدب (٤۹۸۹)، وابن ماجه في المقدمة (٤٦)، وأحمد في المسند (۳٦٣١ ، ۳۷۱۹، ٣٨٣٥)، وفي غيرها .
ص ٢٤