دعوني ما تركتكم
(۲۱۷)
يعجزون عنها ، أو تشق عليهم مشقة غير محتملة .
ومن عليه نفقة واجبة، وعجز عن جميعها بدأ بزوجته، فرقیقه
فالولد، فالوالدين، فالأقرب ثم الأقرب. وكذلك الفطرة .
وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب، إذا قدر على بعضه، وعجز عن باقيه : وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه . وكلها داخلة في هذا الحديث .
ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل؛ لأن الأمور إذا اشتبهت : لمن هي، ومن أحق بها؟ رجعنا إلى المرجحات فإن تعذر الترجيح من كل وجه : سقط هذا الواجب للعجز عنه، وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن. وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه .
والولايات كلها - صغارها وكبارها - تدخل تحت هذا الأصل ؛ فإن كل ولاية يجب فيها تولية المتصف بالأوصاف متى يحصل بها مقصود الولاية. فإن تعذرت كلها : وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل.
وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث، فإنه يستدل عليها بالآيات والأحاديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج عن الأمة ، كقوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلا وسعها ) [البقرة : ٢٨٦] ، و لينفق ذُو سعة من عته ومن قدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلينفق مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكلف الله نفساً إلا مَا آتَاهَا : الطلاق: ٧]، وما جعل عليا ليْكُمْ في الدين الدين من حرج) [الحج: ۷۸]، ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرج ﴾ [المائدة: ٦] ، و يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ العسر ) [البقرة: ١٨٥]، ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء : ٢٨].
فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا
ص ٢١٧