(١٦٤)
ما أنهر الدم
ومثل ذلك إذا ندَّ البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه : فإنه يكون
بمنزلة الصيد، كما في الحديث. ففي أي محل من بدنه جرح كفى، كما أن الصيد إذا قدر عليه - وهو حي - فلابد من ذكاته .
فالحكم يدور مع . الإنسية والمقدور عليه لابد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية .
علته، المعجوز عنه بمنزلة الصيد، ولو من الحيونات
واستثنى النبي الله من ذلك السن، وعلله بأنه عظم. فدل على أن جميع العظام - وإن أنهرت الدم - لا يحل الذبح بها .
وقيل : إن العلة مجموع الأمرين كونه سناً، وكونه عظماً، فيختص
بالسن. والصحيح الأول.
وكذلك الظفر لا يحل الذبح بها، لا طير ولا غيره.
فالحاصل أن شروط الذبح : إنهار الدم في محل الذبح، مع كون الذابح مسلماً، أو كتابياً، وأن يذكر اسم الله عليها ...
وأما الصيد فهو أوسع من الذبح ، كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة، وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد والله أعلم .
ص ١٦٤