(171)
لا شهادة لخائن
الحديث التاسع والخمسون
عن عائشة رضي الله عنها - مرفوعاً - : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود حداً، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت (۱) . رواه الترمذي .
هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة .
وذلك : أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين .
وأهل العلم اشترطوا في الشهادة في الحقوق بين الناس : أن يكون عدلاً ظاهراً. وذكر وا صفات العدالة .
وحدها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى : مِمَّن تَرْضَوْنَ مِن الشُّهَدَاء ﴾ [البقرة: ۲۸۲] فقال : كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته ، فهو مقبول. وهذا أحسن الحدود، ولا يسع الناس العمل بغيره .
والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها .
فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقاً على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة، والذي أتى حداً - أي: معصية كبيرة لم يتب منها
(1) أخرجه الترمذي في الشهادات (۲۲۹۸) وضعفه بقوله : ولا يصح عندي من قبل إسناده ... وضعفه الدارقطني وابن أبي حاتم في العلل، والحافظ في التلخيص، وضعفه الألباني في الإرواء (٢٦٧٥).
ولبعضه شاهد حسن أخرجه أبو داود في الأقضية (٣٦٠٠) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلمرد شهادة الخائن وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. وأخرجه أحمد في المسند (٦۸٦٠، ٦٩٠١) وحسنه الألباني في
الإرواء (٢٦٦٩).
.
ص ١٦١