(10V)
إذا حكم الحاكم
الحديث السابع والخمسون
عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : إذا حكم الحاكم، فاجتهد وأصاب : فله أجران . وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد» (۱) . متفق عليه .
المراد بالحاكم : هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي، فبعضهم بالغ فيها ، وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الأولى.
ففي هذا الحديث : أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم : فإنه ظالم آثم ؛
لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم، وهو جاهل.
و دل على أنه لابد للحاكم من الاجتهاد. وهو نوعان :
اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية . واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحداً، لا يفضل أحداً على أحد، ولا يميله الهوى، فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال : إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطؤه معفو عنه ، لأنه بغير استطاعته. والعدل کغیره معلق بالاستطاعة .
والفرق بين الحاكم المجتهد، وبين صاحب الهوى : أن صاحب الحق قد
(1) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۳۵۲)، ومسلم في الأقضية (١٧١٦) وأبو داود فيه (٣٥٧٤) ، وابن ماجه في الأحكام (۲۳۱٤ ) وأحمد في المسند (٦٧١٦ ،
.(١٧٣٦۰ ،۱۷۳۲۰
ص ١٥٧