لا طاعة في معصية
(100)
الحديث السادس والخمسون
عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا طاعة في معصية،
(1)
إنما الطاعة في المعروف ) . متفق عليه .
هذا الحديث : قيد في كل من تجب طاعته من الولاة، والوالدين والزوج، وغيرهم. فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء .
وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله وكلها بالمعروف. فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة كالبر والصلة، والعدل والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته .
وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم، أو ترك واجب : فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم، أو ضربه، أو أخذ ماله، أو بترك حج واجب، أو عبادة واجبة، أو بقطيعة من تجب صلته : فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق .
.
ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة، ونافلة من النوافل، فإن طاعتهم تقدم ؛ لأن ترك النفل ليس بمعصية، فإذا نهى زوجته عن صيام النفل، أو حج النفل ، أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب : وجب تقديم الواجب .
وقوله : إنما الطاعة في المعروف كما أنه يتناول ما ذكرنا، فإنه
(1) أخرجه البخاري في المغازي (٤٣٤٠) ، وفي الأحكام (٧١٤٥)، وفي أخبار الآحاد (٧٢٥٧)، ومسلم في الإمارة (۱۸٤٠) والنسائي في البيعة (٤٢٠٥)، وأبو داود في
الجهاد (٢٦٢٥)، وأحمد في المسند (٦٢٣ ، ۷۲٦، ۱۰۲۱ ، ١٠٦۸)، وفي غيرها .
ص ١٥٥