بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ت_ آل برغش) — الصفحة ١٢٨

(۱۲۸) قضي بالشفعة في النوعين. والحديث عام. وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين : فضعيف . واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره، إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك، أو بئر أو نحوهما . فمنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع ، وقال : إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك . وهو الذي تدل عليه الأدلة . ومنهم : من لم يثبت فيه شفعة، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . ومنهم من أثبت الشفعة للجار ،مطلقاً، وهذه الصورة عنده من باب أولى، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة . والنبي أثبت للشريك الشفعة : إن شاء أخذ، وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق، التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحاً، أو بما يدل على الإسقاط . وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ بها، من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه فهذا قول لا دليل عليه . وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما : الشفعة كحل العقال (۱) الشفعة لمن واثبها ) فلم يصح منهما عن النبي له شيء . (۲) فالصحيح أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط، أو العيب، أو نحوها؛ الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل . والله أعلم. (1) أخرجه ابن ماجه في الأحكام (۲٥۰۰) والبيهقي في الشفعة (١٠٨/٦). وقال الألباني : ضعيف جداً. ضعيف سنن ابن ماجه ح (٥٤٢) . (۲) أخرجه عبد الرزاق من قول شريح كما في الإرواء (٣٨٠/٥)
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.