(۱۲۸)
قضي بالشفعة
في النوعين. والحديث عام.
وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين : فضعيف .
واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره، إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك، أو بئر أو نحوهما .
فمنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع ، وقال : إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك . وهو الذي تدل عليه الأدلة .
ومنهم : من لم يثبت فيه شفعة، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . ومنهم من أثبت الشفعة للجار ،مطلقاً، وهذه الصورة عنده من باب أولى، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة .
والنبي أثبت للشريك الشفعة : إن شاء أخذ، وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق، التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحاً، أو بما يدل على
الإسقاط .
وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ بها، من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه فهذا قول لا دليل عليه .
وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما : الشفعة كحل العقال (۱) الشفعة لمن واثبها ) فلم يصح منهما عن النبي له شيء .
(۲)
فالصحيح أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشرط، أو العيب، أو نحوها؛ الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل . والله أعلم.
(1) أخرجه ابن ماجه في الأحكام (۲٥۰۰) والبيهقي في الشفعة (١٠٨/٦). وقال الألباني : ضعيف جداً. ضعيف سنن ابن ماجه ح (٥٤٢) .
(۲) أخرجه عبد الرزاق من قول شريح كما في الإرواء (٣٨٠/٥)
ص ١٢٨