بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ت_ آل برغش) — الصفحة ١١٩

الصلح جائز بين المسلمين (۱۱۹) فيتصالحان على ما يتفقان عليه ويتحريان العدل. و تمام ذلك : أن يحلل كل منهما الآخر. أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف، أو وصية أو مال آخر من ديون، أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب. وكذلك يدخل في ذلك : المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية : من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها، ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه ؛ لاستيفاء بقيته، أو لبقاء الزوجية، أو لزوال الفصل، أو لغير ذلك من المقاصد ، فكل ذلك حسن ؛ كما قال تعالى في حقهما : فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلحًا وَالصُّلْحُ خير ﴾ [النساء : ۱۲۸] . وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس، أو الأطراف بمال يتفقان عليه، أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح، أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال متحرياً في ذلك مصلحتهما جميعاً. فكل هذا داخل في قوله : «الصلح جائز بين المسلمين . فإن تضمن الصلح تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، فهو فاسد بنص هذا الحديث، كالصلح على رق الأحرار، أو إباحة الفروج المحرمة، أو الصلح الذي فيه ظلم. ولهذا قيده الله بقوله تعالى: ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات : ٩] . أو صلح اضطرار كالمكره ، وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلماً لتفتدي منه ، وكالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك ، فهذا النوع صلح محرم غير صحيح. وأما الشروط : فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، إلا
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.