نهي عن بيع الغرر
(117)
الحديث الثامن والثلاثون
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصاة :
وعن بيع الغرر» (۱) . رواه مسلم .
عن بيع
وهذا كلام جامع لكل غرر . والمراد بالغرر : المخاطرة والجهالة، وذلك
:
داخل في الميسر ، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان - إلا زهان سباق الخيل والإبل والسهام - فكذلك يدخل في أمور المعاملات .
فكل بيع فيه خطر : هل يحصل المبيع، أو لا يحصل؟ - كبيع الأبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه، أو غير القادر على أخذه، وكبيع ما في ذم الناس - وخصوصاً المماطلين والمعسرين ـ فإنه داخل في الغرر .
وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود ؛ فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيته من المتاع، أو ما في دكانه ، أو ما في هذا الموضع، وهو لا يدري به ولا يعلمه أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول : ارم هذه الحصاة، فعلى أي متاع وقعت، فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى ، فهو لك بكذا، أو بيع المنابذة أو الملامسة، أو بيع ما في بطون الأنعام ، وما أشبه ذلك : فكل ذلك غرر واضح .
ومن حكمة الشارع : تحريم هذا النوع ؛ لما فيه من المخاطرات، وإحداث
العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبناً فاحشاً مضراً.
(1) أخرجه مسلم في البيوع (۱۵۱۳) ، والترمذي فيه (۱۲۳۰)، والنسائي فيه (٤٥١٨)، وأبو داود فيه (٣٣٧٦) ، و ابن ماجه في التجارات (۲۱۹٤)، وأحمد في المسند (٧٣٦٣،
.(٠٨٦٦٧ ٩٣٤٥
ص ١١٦