٢٤٤
ولا غيره.
بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار
ومنه أن نفقة الأولاد واجبة على الأب، وأنه يختص بها، لا تشاركه الأم فيها
وكذلك فيه وجوب نفقة الزوجة، وأن مقدار ذلك الكفاية؛ لقوله : "خذ من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك وأن الكفاية معتبرة بالعرف بحسب أحوال الناس: في زمانهم ومكانهم، ويسرهم وعسرهم، وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلاً أو تكميلاً، فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله، ولو بغير علمه، وذلك لأن السبب ظاهر. ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة. فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تخن من
خانك" .
وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقدار حقه. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه لا يجوز ذلك، إلا إذا كان السبب ظاهراً، كالنَّفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم، وكحق الضيف. ومنه : أنَّ المتولي أمرا من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي، يقبل قوله في
التقدير؛ لأنه مؤتمن له الولاية على ذلك الشيء.
فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: " إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه" قال النووي رحمه الله تعالى: أحتج البخاري هذا الحديث على جواز غيبة أهل الفساد والريب. ٤) التعريف بالإنسان إن كان معروفاً بلقب معين كالأعرج والأعمى، ولكن لا يحل إطلاقه على وجه التحقير والتنقيص، وإن أمكن تعريفه بغير ذلك كان أفضل والدليل قوله : " أن رجلاً يأتيكم من اليمن، يقال له أويس لا يدع اليمن غــــير أم له قد كان به بياض - أي برص فدعا الله تعالى فأذهبه عنه ، الا موضع الدينار أو الدرهم ؛ فمن لقيه منكم فليستغفر لكم " . . أخرجه الترمذي في سننه في كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له (١٢٦٤) ، وأخرجه أبو داوود في سننه في كتاب البيوع ، باب في الرجل يأخذ حقه . تحت من یده (٣٥٣٥) ، وأخرجه الدارمي في سننه ، في كتاب البيوع ، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة (٢٥٩٧) كلهم من حديث أبي هريرة له . والحديث صحيح ؛ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤۲۳) ، وفي صحيح أبي داوود (۳۰۱۸ ، ۳۰۱۹ ) وفي الترمذي (۱۰۱٥) ، وفي صحيح الجامع (٢٤٠) ، قال في مشكاة المصابيح (٢٨٦٤) : اسناده على شرط مسلم . ...هـ
صحيح
ص ٢٤٤