بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار
الحديث الخامس والخمسون
ما جاء في درع الحدود
١٥٥
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما
ستطعتم، فإن كان له مخرج، فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ في العفو، خير من أن يخطئ في العقوية رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً.
هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات . فإذا اشتبه أمر الإنسان
وأشكل علينا حاله ، ووقعت الاحتمالات هل فعل موجب الحد أم لا ؟ وهل هو عالم أو جاهل ؟ وهل هو متاول معتقد حلّه أم لا ؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد ؟ درات عنه
العقوبة؛ لأننا لم نتحقق موجبها يقيناً.
ولو تردد الأمر بين الأمرين، فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها، أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإنَّ رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته
مبنية على اليسر والسهولة
والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم، حتى نتحقق ما يبيح لنا شيء من هذا. وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث.
ومنها : أمثلة فيها نظر. فإنَّ الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال، لا عبرة به.
والميزان لفظ هذا الحديث. فإن وجدتم له، أو فإن كان له مخرج، فخلو سبيله. وفي هذا الحديث دليل على أصل. وهو: أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقاً أو
احتمالاً راعينا المفسدة الكبرى، فدفعناها تخفيفاً للشر. والله أعلم.
ا ضعيف . أخرجه الترمذي في سننه ، في كتاب الحدود عن رسول الله ، باب ما جاء في درء الحدود (١٤٢٤) . وضعفه الألباني في إرواء الغليل (۲۳٥٥) ، وفي السلسلة الضعيفة (۲۱۹۷) ، وفي ضعيف الترمذذي (۲۳۷) ، وفي ضعيف الجامع (٢٥٩) . قال في مشكاة المصابيح (۳۵۰۳) : ضعيف الإسناد مرفوعاً وموقوفاً .
أي أنه قد يكون له عذر في عقد عقده لكنَّه عقد لا يصح ، كعقد النكاح بلا ولي ، أو أنه كان يعتقد حلّ شيء هو في حقيقة الأمر محرَّم ، فإنه يعذر به إن تحققت فيه شروط ذلك . والله أعلم .
ص ١٥٥