بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ت_ الصاوي) — الصفحة ١٢٩

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار الحديث الثاني والأربعون ۱۲۹ الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقمة الحدود فلا شفعة عن جابر بن عبد الله و لله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة رواه البخاري يؤخذ من هذا الحديث: أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه. والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة. وهي قسمان: عقار وغيره فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار. ودلّ على أن غير العقار لا شفعة فيه فالشركة في الحيوانات، والأثاثات، والنقود، وجميع المنقولات لا شفعة فيها، إذا باع أحدهما نصيبه منها . وأما العقارات: فإذا أفرزت وحددت الحدود، وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها، كما هو نص الحديث لأنه شفعة له على جاره يصير حينئذ جاراً، والجار لا وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق، ثم باع أحدهم نصيبه: فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة، بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد، كُلّ على قدر ملكه. وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ الحكمة في الشفعة - وهي إزالة الضرر عن الشريك - موجودة في النوعين. والحديث عام. وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين فضعيف. ۱ وقع في بعض النسخ المطبوعة عبارة – متفق عليه - والصحيح ما أثبته ، فالحديث أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب البيوع ، باب بيع الشريك من شريكه (۲۲۱۳) ، وباب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم (٢٢١٤) ، وفي كتاب الشفعة ، باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢٢٥٧) ، وفي كتاب الشركة، باب الشركة في الأرضين وغيرها (٢٤٩٥) . وباب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة (٢٤٩٦) ، وفي كتاب الحيل ، باب في الهبة والشفعة (٦٩٧٦) . هي : تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبراً عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد ۲ الشفعة ما بين المعقوفتين ساقطة في أكثر النسخ .
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.