وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة . واستدل عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره بقوله تعالى ( ٥: ٣ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) إلى آخر الآية . يعنى : ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجساً خبيثاً .
وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور. وعلى أن ماخلت به المرأة لا يمنع منه مطلقاً . وعلى طهورية ما انغمست فيه يد القائم من نوم الليل ، وإنما ينهي القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثا . وأما المنع من الماء فلايدل الحديث عليه . والمقصود : أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان : نجس ، وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة ، قليلا كان أو كثيراً. وطهور ، وهو ماليس كذلك. وأن إثبات نوع ثالث ـ لا طهور ولا نجس ، بل طاهر غير مطهر ، ليس عليه دليل شرعي ، فيبقى على أصل الطهورية . ويؤيد هذا العموم قوله تعالى : (٦:٥ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ) وهذا عام فى كل ماء ، لأنه نكرة في سياق النفي
فيشمل كل ماء خرج منه الماء النجس للإجماع عليه .
ودل هذا الحديث أيضاً : أن الأصل في المياه الطهارة . وكذلك
في غيرها . فمتى حصل الشك في شيء منها : هل وجد فيه سبر التنجيس أم لا ؟ فالأصل الطهارة .
ص ٦٣