٤٧
-
وكل معاملة من هذا النوع فإن الله لا يبارك فيها ، لانه من ضار
مسلماً ضاره الله ، ومن ضاره الله ترحل عنه الخير ، وتوجه إليه الشر
وذلك بما كسبت يداه .
،
ويدخل فى ذلك : مضارة الشريك لشريكه ، والجار لجاره ، بقول أو فعل ، حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره ، فضلا
عن مباشرة الإضرار به .
ويدخل في ذلك: مضارة الغريم لغريمه ، وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه ، حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه ، أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين ، أو يقف ، أو يعتق ما يضر بغريمه ، أو ينفق أكثر
بغير إذنه .
من
اللازم
وكذلك الضرار فى الوصايا . كما قال تعالى: ( ٤ : ١٢ من بعد وصية يوصى بها أو دَيْن غير مُضَارٌ) بأن يخص أحد ورثته بأكثر مماله ، أو ينقص الوارث ، أو يوصى لغير وارثه بقصد الإضرار
بالورثة .
وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة : إما أن يعضلها ظلما لتفتدى منه ، أو يراجعها لقصد الإضرار ، أو يميل إلى
إحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى، ويجعلها كالمعلقة.
ومن ذلك : الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على
ص ٤٧