-
ببينة ، والاحكم ببقاء الحق في ذمته ؛ لأنه الأصل . ولكن على صاحب
الحق اليمين بقائه .
و كذلك دعوى العيوب ، والشروط، والآجال ، والوثائق : كلها
من هذا الباب .
فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها ؛ لأن البينة اسم المبين الحق . وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق . وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم، وبين الحكمة
في هذه الشريعة الكلية ، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد ، ولا دعى رجال دماء
قوم وأموالهم . فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر . وإذا أردت أن تعرف ذلك ، فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها : تجد الفرق العظيم ، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم ، رحيم بالعباد ؛ لاشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ، ونصر المظلوم ، وردع
الظالم
وقد قال بعض المحققين : إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبى
المدعين . ومن تقع ذلك عرفه . والله أعلم
"
ص ١٥١